MENA Markets March on Oil Rise

Markaz Research
مناف الهاجري: القطاع المالي الكويتي بخبرته في إصدار السندات يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تقليص مخاطر إدارة سنداتنا السيادية
نشرت: 04 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز يرعى مؤتمر نقاط بعنوان الحاسة السابعة – محرك الاقتصاد الإبداعي
نشرت: 13 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

ارتفاع أسعار النفط في شهر مارس يدعم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 06 - أبريل - 2016

أشار تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" الشهري عن أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط إلى أن شهر مارس شهد استمرارًا للتحسن الذي ساد الأسواق في شهر فبراير، حيث أنهت جميع المؤشرات، باستثناء المؤشر البحريني، الشهر على ارتفاع. وكانت السوق المصرية صاحبة الأداء الأفضل (22.7%)، تلتها قطر (4.9%)، والمغرب (4.7%)، بينما استمر تراجع مؤشر بورصة البحرين (-4.0%).
 

ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشرا الكويت السعري والوزني بنسبة 0.4% في شهر مارس، بينما ارتفع مؤشرا دبي والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.6% و2.1% على التوالي. وواصلت أسعار خام برنت اتجاهها الإيجابي في شهر مارس بارتفاع بلغ أكثر من 10% لتغلق الشهر عند 39.60 دولار أمريكي للبرميل. كما تحسن أيضًا أداء مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون بنسبة 1.9% في مارس، ليغلق الشهر عند 90 نقطة.

إلى جانب ذلك، ارتفعت الأسهم المصرية في مارس مع قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة عملته وإعلانه بأنه سوف يعتمد سياسة صرف عملات أجنبية أكثر مرونة، بهدف التخفيف من النقص الحاد في الدولار الأمريكي الذي يلحق الضرر بالاقتصاد المصري. وقد أدى خفض قيمة الجنيه المصري والتدابير الأخرى المتخذة إلى انخفاض قيمة الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء الذين بادروا إلى الشراء بكميات كبيرة. وأغلقت البورصة المصرية الشهر عند 687 نقطة، مقارنة بمستوى 560 نقطة في شهر فبراير، فيما يعتبر أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من ثماني سنوات. أما في قطر، فقد أدى إقبال المؤسسات الأجنبية القوي على شراء الأسهم وتراجع الحجم الصافي لنشاط بيع المستثمرين المحليين، وعلى الأخص في شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة السوقية، إلى ارتفاع المؤشر القطري بما يقرب من 5% في شهر مارس. ومن جهة أخرى، انعكس ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق الصينية إيجابيًا على المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر مارس.

وعلى صعيد السيولة في أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان الأداء إيجابيًا لشهر مارس، حيث ارتفعت الكميات المتداولة بنسبة 26% والقيمة المتداولة بنسبة 5.5%. وشهدت كل من مصر ودبي وقطر والمغرب نموًا في كميات التداول والقيمة المتداولة، بينما كانت أسواق أبوظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية الوحيدة التي سجلت تراجعًا في كلا المؤشرين. وقد بلغ معدل النمو في كمية التداول والقيمة المتداولة في مصر 104% و93% على التوالي، بينما شهدت أبوظبي انخفاضًا في كمية التداول بنسبة 34% وتراجعًا في القيمة المتداولة بنسبة 12.5%.

إلى جانب ذلك، أنهت معظم أسهم الشركات الممتازة شهر مارس على ارتفاع، وكانت شركة أزدان القابضة (قطر) الأفضل أداءً محققةً مكاسبًا بلغت 18.5%، حيث استفادت الشركة من ارتفاع أسعار النفط خلال شهر مارس، وتلتها شركة دي بي ورلد (الإمارات – 10.7%)، وشركة أمريكانا (الكويت – 7.9%). وكانت الأولى قد حصلت على موافقة الحكومة الهندية على إعادة الهيكلة والاندماج وأعلنت خططها لطرح أسهم الشركة القابضة الجديدة للاكتتاب العام، بينما ارتفعت أسهم الثانية بحوالي 8% على الرغم من تراجع أرباحها الصافية بنسبة 14.8% في الربع الرابع من السنة. كذلك حصلت أمريكانا على عرض من شركة أدبتيو ذ.م.م.، يدعمها ائتلاف مصارف منها سيتي جروب، وبنك ستاندرد تشارترد، قدم التزامًا لهذه الصفقة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وكانت المصارف قد شهدت شهرًا صعبًا مع انخفاض أســـعار أسهم كل من بنك الخليـــج الأول (-7.8%)، ومصــــرف الراجحــي (-3.7%)، وبنك الكويت الوطني (-3.6%)، في أكبر تراجع لها مقارنةً بأسهم الشركات الممتازة الأخرى. وحصل بنك الخليج الأول، وهو البنك الأكبر في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية، على موافقة المساهمين في مطلع شهر مارس على إصدار سندات. وبالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة الائتمان التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية إلى ضغوط على المصارف لإعادة هيكلة قروضها.

التطورات الرقابية والقانونية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

قررت المصارف في الإمارات العربية المتحدة إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، وذلك لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر بهدف تفادي حصول ارتفاع حاد في حالات الإفلاس والتي يمكن أن تضر بالاقتصاد الوطني. وقد أطلق القطاع المصرفي مبادرة الإنقاذ هذه لوقف الملاحقات الجنائية لمحرري الشيكات بدون رصيد، فيما يعتبر سابقةً للنظام المالي الإماراتي الذي يعتمد على الشيكات الورقية كضمان لأعمال الشركات.

أما في المملكة العربية السعودية،  فتتوجه مؤسسة النقد العربي السعودي للسماح لشركات الرهن العقاري بتقديم نسبة أكبر من التمويل لشراء المنازل، ليرتفع بذلك الحد الأقصى للقرض إلى قيمة شراء المنزل من 70% إلى 85%. وقد قامت المؤسسة في شهر ديسمبر بمنح ترخيص لشركة بداية لتمويل المنازل، وهي شركة وطنية متخصصة في التمويل العقاري، كما طرحت في شهر فبراير برنامجًا "للتمويل العقاري الميسر" تضمن بموجبه وزارة المالية 15% من التمويل المطلوب لشراء منزل.

وإلى جانب ذلك، أنشأت بورصة البحرين سوقًا لصناديق عهدة الاستثمار العقاري، يتيح إدراج الصناديق الحاصلة على ترخيص من المصرف المركزي وتداولها بين المستثمرين في السوق الثانوية. وتعتبر صناديق عهدة الاستثمار العقاري شائعةً في الكثير من الأسواق، غير أنها جديدة نسبيًا في الشرق الأوسط، وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى التي تطرحها في المنطقة في أبريل 2014. ومن جهة أخرى، تدرس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أيضًا خططًا لإصدار لوائح لتنظيم إدراج صناديق عهدة الاستثمار العقاري.

نظرة على السوق النفطية

وصلت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوىً لها عند 42 دولار أمريكي للبرميل، قبل أن تغلق الشهر متراجعة إلى أقل بقليل من 40 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بارتفاع بنسبة 10.1% مقارنةً بما كانت عليه في شهر فبراير. وكانت الأسعار قد ارتفعت نتيجةً للمحادثات الجارية بشأن التوصل إلى إجماع بين كبار منتجي النفط على تثبيت مستويات الإنتاج، والذين أعربوا عن تفاؤلهم بالتوصل إلى اتفاق نهائي على الرغم من التحفظات الإيرانية. غير أن المخاوف من فائض العرض، والمؤشرات غير الإيجابية بشأن العرض في كل من المملكة العربية السعودية والكويت أدت إلى تراجع المكاسب في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

 

- انتهى –


نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015 (3.44 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.