MENA markets slide down with oil in November 2014

Markaz Research
دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات لـ "صندوق المركزللعقار الخليجي"
نشرت: 06 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات لـ "صندوق المركزللعقار الخليجي"
نشرت: 06 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 06 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتراجع في نوفمبر 2014 مع تراجع أسعار النفط 07 - ديسمبر - 2014

أصدر المركز المالي الكويتي ("المركز") مؤخرًا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر نوفمبر.
 
اتجاهات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نوفمبر 2014


 
أنهت معظم أسواق الشرق الأوسط شهر نوفمبر على تراجع، وكانت مصر الاستثناء الوحيد، بينما كانت أكثر الأسواق تأثرًا المملكة العربية السعودية (-14%)، والكويت (-8.3% للمؤشر السعري و-5.7% للمؤشر الوزني)، وسلطنة عمان (-6.7%)، ودبي (-5.8%). وقد نتج هذا الأداء عن تفاقم انخفاض أسعار النفط نتيجة قرار منظمة الأوبك بالاستمرار في الإنتاج عند المستوى الحالي للكمية المعروضة. وأغلق سعر خام برنت الشهر عند أدنى مستوى له في أربع سنوات، مقتربًا من اختراق علامة 70 دولار أمريكي للبرميل. وكان قد سبق وأن انخفض دون سعر التعادل النفطي أو اقترب منه بشكل مثير للقلق في عدد من دول مجلس التعاون، وهذا سوف يؤثر على قدرة الحكومات المعنية على الإنفاق على الرغم من أن بعض الدول قد قامت بتجميع فوائض نفطية.
 
اتخذت سوق الأسهم السعودية اتجاهًا انحدارياً مع تراجع مؤشر تداول لجميع الأسهم بما يقرب من 4.8% في يوم التداول الأخير من الشهر. ومع استمرار دول منظمة الأوبك بالإنتاج بالمستويات الحالية، يمكن أن تحتاج الحكومة السعودية إلى إعادة النظر في خططها لإنفاق ما مجموعه 500 مليار دولار أمريكي. كما أن سلطنة عمان ودولة الكويت تعتمدان على الإيرادات الهيدروكربونية والتي تمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي في كل من الدولتين. وشهدت الإمارات، صاحبة ثالث أكبر احتياطي نفطي في دول مجلس التعاون، موجة بيع نتيجة تخوف المستثمرين من التباطؤ المحتمل في الإنفاق الحكومي والذي يمكن أن يؤثر على أرباح الشركات في المستقبل. كذلك تراجع أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون وأغلق الشهر عند 121 نقطة، أي بانخفاض بنسبة 11% مقارنةً بما أغلق عليه الشهر السابق. ومن المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون أكثر من ثلث إيراداتها النفطية للسنة الماضية والتي بلغت قيمتها 729 مليار دولار أمريكي.
 
وقد قاوم المؤشر المصري انعدام الاستقرار السياسي وانفرد بتحقيق النتيجة الإيجابية الوحيدة للشهر، حيث أغلق نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2%. وشكل انخفاض أسعار النفط أخبارًا جيدة للدولة المستوردة الصافية للنفط، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مساعدتها على تغطية الفجوة في تجارتها الخارجية واحتواء التضخم.
 
من جهة أخرى، تفوّق مؤشر ستاندر آند بورز 500 (S&P 500) خلال الشهر وارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2068 نقطة، أي بزيادة بنسبة 2.5% مقارنةً بشهر أكتوبر. وتعود أسباب الاتجاه الصعودي المتواصل في وول ستريت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي، وتزايد ثقة المستهلكين، وانخفاض واستقرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتوسع في نشاط الاندماج والاستحواذ، واستمرار التحفيز النقدي. كذلك أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي الشهر بأداء إيجابي، وشهدت الأسواق في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي أداءً جيدًا أيضًا للشهر على الرغم من ضعف بيانات النمو الصناعي في الصين. وحققت أسواق الأسهم الصينية مكاسبًا على الرغم من بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية الضعيفة حيث توقع المستثمرون قيام المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة في إطار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
 
بلغت قيمة الطرح الأول للاكتتاب العام الذي أصدره البنك الأهلي التجاري، أكبر المصارف السعودية، ما مجموعه 6 مليار دولار أمريكي (22.5 مليار ريـال سعودي)، متفوقًا بذلك على الرقم القياسي السابق الذي حققته شركة دبي العالمية (4.7 مليار دولار أمريكي). واجتذب الطرح ما يصل إلى 12.5 مليون مستثمر، قاموا بضخ ما يقرب من 83 مليار دولار أمريكي، ما يمثل فائض اكتتاب في الطرح بحوالي 14 ضعفًا، وبلغ فائض الاكتتاب في شريحة المستثمرين الأفراد وحدها 23 ضعفًا.


ارتفع سعر سهم البنك الأهلي التجاري في اليوم الأول للتداول في السوق الثانوية في 12 نوفمبر، بما تجاوز الحد اليومي لارتفاع الأسعار والبالغ 10%، ليغلق عند 49.50 ريـال سعودي للسهم. واستمر سعر السهم في الارتفاع ليصل إلى 66.50 ريـال سعودي (18 نوفمبر)، وأنهى الشهر عند 58.75 ريـال سعودي، أي أعلى من سعر الإصدار (45 ريـال سعودي) بنسبة 31%.
 

 
 
خام برنت وخام غرب تكساس منذ يونيو 2014
 
 
 
 
هذا وقررت منظمة الأوبك التي تسيطر على ما يقرب من 40% من النفط العالمي الإبقاء على هدفها الإنتاجي اليومي دون أي تغيير، لتتلاشى بذلك أي آمال باستقرار سعر النفط على المدى القصير.
 
وأدى قرار الاستمرار في الإنتاج بالمستويات الحالية البالغة 30 مليون برميل في اليوم إلى بداية تراجع حاد في أسعار أسهم شركات النفط والغاز وفي أداء الدول التي يقوم اقتصادها على النفط. وكانت الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في منظمة الأوبك وهي روسيا والمكسيك ونيجيريا وكندا والنرويج قد سبق وأن شعرت بالتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط والذي تمثل في الاتجاهات الانحدارية في أسواق الأسهم فيها. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر منتجي النفط الصخري، غير أنها لا تزال دولة مستوردة صافية وبالتالي فإنها تستفيد من انخفاض أسعار النفط.
 
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.12 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2014 (3.89 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
 
-النهاية-