Saudi Arabia Healthcare Report

Markaz Research
مناف الهاجري: القطاع المالي الكويتي بخبرته في إصدار السندات يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تقليص مخاطر إدارة سنداتنا السيادية
نشرت: 04 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز يرعى مؤتمر نقاط بعنوان الحاسة السابعة – محرك الاقتصاد الإبداعي
نشرت: 13 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

تقرير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية 02 - مارس - 2014

أصدر المركز المالي الكويتي ("المركز") مؤخرًا ملخصًا تنفيذيًا عن تقريره حول قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، والذي يتناول فيه وضع القطاع ويبرز محفزات النمو والفرص والتحديات الرئيسية فيه. كما يستعرض التقرير نبذة عن الشركات الكبرى العاملة فيه ومقارنته بقطاعات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

 
يرتكز قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على الإنفاق الحكومي، حيث تقوم وزارة الصحة بإدارة وتشغيل 60% من المستشفيات، ويتم تقديم العلاج الطبي للمواطنين مجانًا. ويحصل حوالي 70% من سكان المملكة على رعاية طبية مجانية، بينما يغطى الأجانب المقيمين بتأمين طبي إلزامي.
 
أصبح التأمين الطبي إلزاميًا في العام 2005 للأجانب العاملين في المملكة. وقد أسهمت هذه الخطوة في إيجاد وعي كبير بالتأمين في المنطقة، وكان لقرار التأمين في المملكة العربية السعودية تأثيرات جانبية على دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، حيث استحدثت الإمارات العربية المتحدة التأمين الطبي الإلزامي للأجانب العاملين فيها مسترشدةً بالاستراتيجية السعودية. كذلك خططت المملكة العربية السعودية لتنفيذ برنامج مماثل لمواطنيها في المستقبل القريب. وقد أسهم الانتقال من نموذج الرعاية الصحية القائم على الإعانات الحكومية إلى نموذج قائم على التأمين الخاص في التخفيف من أعباء الإعانات الحكومية. وتعاني نسبة 30% من سكان المملكة من داء السكري، ما يجعلهم عرضة لتأثيرات هذا المرض الخطير. ومن أجل مواجهة هذا المرض، أطلقت الحكومة حملات توعية لتعريف مواطنيها بأهمية الأنماط الحياتية النشطة والطعام الصحي.
 
تعتمد المملكة العربية السعودية بالكامل على استيراد الأدوية والمستحضرات الدوائية، ونسبة كبيرة من الأدوية التي تباع في المملكة مغطاة ببراءات اختراع، ما يجعلها أغلى ثمنًا بالمقارنة مع البدائل المتداولة. وتبقى المملكة العربية السعودية بفعل عدد سكانها السوق الأكبر للمستحضرات الدوائية في منطقة الخليج العربي، بحصة من السوق تبلغ 60%. ولا تملك السعودية مرافق البحوث والتطوير المطلوبة، وتركز السوق المحلية على إنتاج الوصفات الأساسية والأدوية غير المغطاة ببراءات اختراع. ويتفاقم تأثير غياب مرافق البحوث والتطوير نتيجة ضبابية حقوق الملكية الفكرية والنظام الرقابي والإشرافي، وهيكلية التسعير غير الواضحة التي تم اعتمادها مؤخرًا، ما يعيق بالتالي طرح الكثير من المنتجات الجديدة القائمة على الأبحاث والتطوير في السوق السعودية. وقد بلغت نسبة الانتاج المحلي في العام 2012 ما يعادل 9% من إجمالي حجم سوق المستحضرات الدوائية البالغ 430 مليون دولار أمريكي.
 
ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الصحة السعودية، يعمل في المملكة أكثر من 25,000 طبيب، منهم 5,800 طبيب سعودي فقط (أي حوالي 22%)، ما يبرز حقيقة أن المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل رئيسي على الأخصائيين الطبيين الأجانب. كما تؤدي القيود الثقافية والدينية أيضًا إلى انتقال اختصاصيي الرعاية الطبية الأجانب من المملكة، ما يجعل قطاع الرعاية الصحية عرضة لمغادرة العاملين فيه. وقد أدى النقص في المواطنين المؤهلين وتزايد الاحتياجات في المملكة إلى تزايد الضغط على العاملين في قطاع الرعاية الصحية. وتخطط المملكة العربية السعودية لزيادة عدد العاملين في هذا القطاع من 250,000 إلى 420,000 على مدى فترة خمس سنوات لكي تتمكن من تلبية حجم الطلب المتزايد.
 
هذا وقد استثمرت المملكة العربية في بناء كليات طبية ومراكز أبحاث لمواجهة النقص في الاختصاصيين المهرة. وأكبر هذه المشارع هي مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد، ومدينة الملك فيصل الطبية في عسير: المرحلة الأولى، جامعة الملك فيصل: المستشفى الجامعي، ومستشفى نجران الجامعي. كما تضم الجامعات الطبية مستشفيات على مستوىً عالمي تستخدم في تعليم المواطنين وتزويدهم بالمعارف العالمية.
 
الجدير بالذكر أن المملكة قد خصصت 6.5% من ميزانية الدولة للعام 2013 لمشاريع وزارة الصحة، وتنوي بناء 19 مستشفىً جديد وتطوير 102 مرفق طبي خلال العام 2013. كما تسعى إلى زيادة عدد أسرة المستشفيات لتصل إلى 97,535 سرير بحلول العام 2014 مقارنة بما مجموعه 58,126 سرير في العام 2009 لتتمكن بذلك من مواجهة احتياجات النمو السكاني فيها. كما أن المملكة تقوم أيضًا بالترويج لنفسها كوجهة للتجارب السريرية، وحيث إن سكانها معرضين جينيًا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، فإن هذه التجارب سوف تساعدها على تحسين الأدوية المستخدمة في علاج هذا الداء.
 

- انتهى –
 
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك .ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 975.16 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013 (3.5 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .