Markaz: GCC ports capacity shortage

Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز يرعى مؤتمر نقاط بعنوان الحاسة السابعة – محرك الاقتصاد الإبداعي
نشرت: 13 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات لـ "صندوق المركز للدخل الثابت"
نشرت: 01 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

"المركز": تطوير قطاع الموانئ الكويتية يسد نقص الطاقة الاستيعابية لمجلس التعاون 08 - يناير - 2014

أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريراً حول قطاع الموانئ في دولة الكويت، مسلطاً الضوء على أهمية دور القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الكويتي. ويشير التقرير إلى أنه بإمكان قطاع الموانئ إضافة فوائد جمة للاقتصاد الكويتي، وتشمل مساهمات أكبر في إجمالي الناتج المحلي بفضل تسهيل التبادل التجاري عن طريق البحر، وتعزيز جهود تنويع اقتصاد الدولة، وتحفيز تطوير الكويت كمركز للنقل والأعمال اللوجستية في المنطقة عن طريق سد نقص الطاقة الاستيعابية لموانئ دول مجلس التعاون الخليجي.  

ويشير تقرير "المركز" إلى أن موانئ الكويت الثلاث (الشويخ، وشعيبة، والدوحة) قد شهدت معدل نمو سنوي مركب من حيث حجم الحاويات (وحدة مكافئة لعشرين قدم) بنسبة 2.92% خلال الفترة من عام 2005 إلى 2012، وبلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن 1.59% في الموانئ الثلاث خلال نفس الفترة.  

 
ويلفت التقرير إلى أن عدد السفن القادمة إلى ميناء الشويخ ظل ثابتاً تقريبا خلال الفترة من 2005 إلى 2012، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن في الميناء نسبة 2.60% خلال نفس الفترة، بينما ارتفع عدد الحاويات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.13% خلال الفترة من 2005 إلى 2012. وتقوم الحكومة الكويتية حاليا بإنشاء أكبر مشاريعها في قطاع الموانئ، وهو ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وتعتزم الكويت تخصيص موانئها حيث ابتدأت في سبتمبر من عام 2013 بإجراءات تخصيص ميناء مبارك الكبير الذي مازال قيد الإنشاء.

 
ويأثر النمو التجاري على تطوير الموانئ الكويتية بشكل مباشر، حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 90% من صادرات الدولة، والتي شهدت نموا سنويا مركبا بنسبة 12.63% خلال الفترة من 2006 إلى 2012. وقد نمت صادرات الكويت غير النفطية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11.83% خلال نفس الفترة، بينما نمت الواردات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.37%، ويشكل نشاط إعادة التصدير جزء صغير من إجمالي الواردات. إلا أن نسبته من الصادرات غير النفطية تراوحت ما بين 19% و 35% خلال الفترة من عام 2006 إلى 2012.

 
وقد أدى نمو التبادل التجاري في الكويت إلى تأسيس علاقات شراكة تجارية مع العديد من الدول، وكان أهمها في عام 2012 من ناحية التصدير الصين، والإمارات، والسعودية، والهند، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، و إندونيسيا. وبالرغم من محافظة الكويت على ميزان تجاري ذي اتجاه إيجابي، إلا أن الميزان التجاري مع هذه الدول بقي سالبا، مما يشير إلى أنهم شركاء تجاريين مستوردين أيضا. ومر في عام 2012 ما نسبته 98% من صادرات الكويت و62% من وارداتها عبر الموانئ، حيث تظل السفن وسيلة نقل البضائع المفضلة في الكويت نظرا لمواءمتها لنقل البضائع الثقيلة، إضافة إلى موقع الكويت الاستراتيجي.

 
وتشمل دوافع النمو في قطاع الموانئ في الكويت كل من الموقع الجغرافي، والنمو والتنويع الاقتصادي، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة، إضافة إلى النقص المتوقع في الطاقة الاستيعابية في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الفترة 2013-2014، ومخططات تطوير شبكة سكك حديد لتدعم وتتكامل مع منشآت النقل البحري. أما التحديات التي يواجها القطاع فتشمل التأخر في تنفيذ خطة الكويت للتنمية، توقف مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتوقعات تراكم الطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية في عام 2015، إضافة إلى الآثار الناجمة عن تعثر الاقتصاد العالمي. كما يؤكد التقرير حاجة الكويت إلى تحسين البنية التحتية وخدمات النقل في الموانئ، وكفاءة عمليات إدارة الجمارك فيها.

-النهاية-

###

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.04 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2013. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.