MENA Asset Management Key questions and Policy Perspectives

Markaz Research
"المركز": نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1.6% في يناير
نشرت: 05 - فبراير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز" يرعى المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة
نشرت: 29 - يناير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز: توقعات "حيادية" لأسواق الأسهم الخليجية رغم فورة بداية العام في الكويت
نشرت: 26 - يناير - 2017 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

"المركز": سياسات لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل 16 - ديسمبر - 2013

سياسات لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل
"المركز": هناك حاجة لتعميق أسواق رأس المال، ورفع الاستثمارات المؤسسية، وفتح المجال للتملك الأجنبي في المنطقة

الكويت 16 أكتوبر 2013: نشر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرا تقريرا استراتيجيا حول قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويناقش التقرير القضايا الرئيسية في القطاع، مستخلصا توصيات لسياسات من شأنها أن تدفع بنمو القطاع على المدى الطويل.

ويشير تقرير "المركز" إلى أن قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدير حاليا أصولا تقدَر بحوالي 62 مليار دولار في 782 صندوق، ومازالت هذه الأصول تشهد تراجعا مستمرا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. كما بلغت نسبة الاستثمار إلى إجمالي الدخل المحلي أقل من 0.5%، مما يشير إلى ضعف رواج الصناديق المشتركة كخيار استثماري. ويتركز نصف إجمالي الأصول المدارة في القطاع ضمن العشر شركات الكبرى من بين 174 شركة إدارة أصول في المنطقة.  

ويؤكد التقرير أن آثار الأزمة المالية العالمية تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي في معظم الدول النامية، والتي تعاني من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، فالمستثمر الذي تلقى ضربات موجعة بسبب الأزمة الاقتصادية لم تكن خسارته مادية فحسب، بل أيضاً معنوية نظرا لفقدانه ثقته بمستشاريه الماليين. وفي حين عانت الأصول المدارة حول العالم من الركود، إلا أن الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تراجعا مستمرا، فالصناديق السيادية ضخمة وحجمها يفوق قدرات الأسواق في المنطقة، ولن يسعفها الاستثمار المحلي في تحقيق هدفها الرامي إلى التنويع. كما يشكل الأفراد ذوي الثروات الفائقة فئة صغيرة، وعادة ما يعتمدون على الخدمات الخاصة من البنوك لإدارة ثرواتهم. أما عملاء التجزئة فينقسمون بشكل حاد إلى فئتين، فئة تستثمر بشكل شرس، والأخرى تقاطع الأسواق بشكل تام، وتستثمر بالودائع البنكية.      

ويوصي تقرير "المركز" بتوسيع قواعد أسواق الأسهم، ورفع مشاركة الاستثمارات المؤسسية في السوق، إضافة إلى فتح المجال للتملك الأجنبي، لتفعيل دور قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورفع الأصول المدارة فيه. ويرجع التقرير أسباب تراجع القطاع وصعوبة الحصول على التمويل إلى نقص القنوات التي تتيح للقطاع المشاركة في النمو الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية إضافة إلى التقلبات الشديدة للسوق.

كما يشير تقرير "المركز" إلى انضمام سوق قطر والإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة كأبرز التطورات الإيجابية المتعلقة في القطاع هذا العام، حيث حفز هذا الحدث نقاشا عاما حول إمكانية دخول الكويت والسعودية إلى المؤشر والفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك. إلا أن السوق السعودي حاليا مغلق أمام المستثمر الأجنبي (عدا المستثمرين الخليجيين)، بينما يخضع قطاع البنوك الكويتي - والذي يشكل 23% من سوق الكويت للأوراق المالية - لسقف أعلى للتملك الأجنبي عند نسبة 49%. كما يعرقل تحقيق هذا الهدف محدودية حقوق الأقليات من المساهمين بسبب الحضور الطاغي للمستثمرين الاستراتيجيين الكبار، وعدم وضوح الأطر القانونية فضلا عن عدم توافرها باللغة الإنجليزية. قد تحتاج كل من الكويت والسعودية لإجراء بعض التعديلات القانونية، وتحسين البنية التحتية لأسواقها لتمهيد الطريق لانضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وشدد التقرير على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون عامل تغيير فعال باتجاه تكريس العمل المؤسسي في الأسواق، إلا أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لبذل مجهود أكبر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل كافي، ويمكنها البدء باتخاذ الاجراءات الأولية التالية:
• نشر الإفصاحات باللغة الانجليزية إلى جانب العربية.
• الالـتـزام الدقيق بـمعـايـيـر المـحـاسـبة العـالمية.
• تطبيق مبادئ حوكمة الشركــات بشــكــــل سليـــم.
• توحيد إعلانات الشركات المدرجة.

كما يقترح التقرير ابتكار حلول أخرى مثل توحيد أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي لرفع السيولة، والحد من التقلبات، وتحسين ثقة المستثمر، وبالتالي خلق وجهة جاذبة للاستثمارات المؤسسية العالمية.

ومازالت أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى المزيد من النمو والتطوير، حيث ينقصها التداول في السوق الثانوي. ويسيطر على الأسواق الأولية السندات طويلة الأجل، والتي بدورها كرست استراتيجية الشراء والاحتفاظ مما أدى إلى شح التعاملات في الأسواق الثانوية. ومن شأن إصدار أوراق مالية حكومية بانتظام أن يوفر منحنى عوائد سيادية، ويساعد على تسعير المخاطر للإصدارات الخاصة بشكل مناسب.

وفي حين كان معدل سيولة السوق 140 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 إلى 2008، تراجع المعدل بعد الأزمة المالية إلى 32 مليار دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2012. ولعب تراجع الإقراض بعد الأزمة المالية دورا كبيرا في تقلص السيولة، فمعدل النمو السنوي لقروض خلال الأربع سنوات السابقة للأزمة كان عند 29% وبلغ أعلى نسبة في عام 2007 عند 38%، أما بعد الأزمة فقد تراجع معدل النمو بشكل ملحوظ إلى أقل من 10%. ومازال مستثمري التجزئة والذين يمثلون الجزء الأكبر من المشاركين في السوق مستمرين في عملية التخلص من الديون منذ اندلاع الأزمة المالية.

التحدي

السياسات المقترحة

تنمية الأصول المدارة

·         تشجيع الاستثمارات المؤسسية

·         توسيع قاعدة السوق، وفتح المجال للتملك الأجنبي

·         السعي بجدية للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة

·         إطلاق مبادرات إدارية محفزة للأعمال

·         تحسين حوكمة القطاع العام لتكريس المساءلة

الانضمام إلى مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة

·         رفع مستويات التملك الأجنبي

·         الإفصاح عن معلومات السوق دون تأخير وباللغة الإنجليزية إلى جانب العربية

·          إيجاد إطار لأسهم الإقراض والبيع المكشوف

·          معالجة موضوع نقص الكفيل

·          تبني الجهات الرقابية لهذ الهدف كمؤشر لقياس الأداء

تطوير سوق الدين

·         إصدار سندات حكومية بمدد استحقاق مختلفة

·         تشجيع اصدارات السندات بالعملة المحلية

رفع السيولة

·         الإسراع بتكريس ممارسات الحوكمة السليمة.

·         رفع المنافسة لتخفيض تكلفة التداول

جذب الاستثمارات الأجنبية

·         فتح المجال للتداول الدولي في السوق لتيسير تدفق رؤوس الأموال

·         تطوير سوق خارجي (Off shore) للعملات

·         إجراء إصلاحات مؤسسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

·          تعزيز الالتزام بالقانون.

تحفيز الابتكار

·         تحديث وتعزيز أسواق الأسهم في المنطقة

·         توحيد إجراءات الترخيص والإدراج لشركات المنطقة

·         تقديم منتجات تحوط جديدة.


###
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح احد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.04 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2013. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.