GCC Sovereign Equity Risk Premium-Markaz Series Launched

Markaz Research
المركز: أجواء إيجابية تسود الأسواق الخليجية بعد موافقة أوبك على خفض الإنتاج
نشرت: 05 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
مناف الهاجري: القطاع المالي الكويتي بخبرته في إصدار السندات يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تقليص مخاطر إدارة سنداتنا السيادية
نشرت: 04 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

"المركز": ثلاث طرق لحساب علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي 13 - مايو - 2013

: أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" سلسلة تقارير تحت عنوان "علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي"، وتهدف التقارير إلى حساب علاوة المخاطر بشكل دوري، حيث غالبا ما يتم الاستعانة بنماذج التقييم المستخدمة في أسواق الغرب في تقييم علاوة المخاطر للدول النامية بسبب عدم وجود نماذج تقييم خاصة بالأسواق الناشئة. وتعتبر محاولات التقييم في الأسواق الناشئة غالبا غير مجدية نظرا لعدد من الصعوبات من ضمنها عدم توافر البيانات بصورة منتظمة إضافة إلى المخاطر السياسية، واختلاف الأسواق المالية بشكل كامل من حيث الكفاءة والسيولة والمتداولين. ويعتبر حساب تكلفة الاستثمار في الأسهم من أهم العناصر المكونة لنموذج التقييم والتي يتم التوصل إليها عن طريق تقييم علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم.
 
وحسب تقرير "المركز"، تعرف علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم على أنها العوائد الإضافية التي يطلبها المستثمرون مقابل الاستثمار في أسهم بدلا من الاستثمار في أصول ذات مخاطر أقل، وتعتبر عنصرا أساسيا لجميع نماذج تقييم العوائد والمخاطر، ومكونا رئيسيا لتقدير تكلفة رأس المال والأسهم في مجالي تمويل الشركات والتقييم.  وبسبب الطبيعة المتقلبة للأسهم، فإنه لا يمكن الاعتماد على العوائد التاريخية لقياس علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم. كما يتضاعف التحدي في الأسواق الناشئة حيث لا تتواجد بيانات تاريخية كافية، وتزداد الصعوبة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لغياب منحنى قياس العوائد.
 
ويأخذ بحث "المركز" في الاعتبار ثلاثة طرق لحساب علاوة مخاطر الأسهم  في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن استخدامها في نماذج التقييم المالية وميزنة رأس المال. ويعتمد استخدام كل طريقة على الهدف من التقييم وكذلك توافر البيانات المطلوبة لاستكمال التقييم.
 
1.  الطريقة الأولى- التصنيف السيادي:  بالنظر إلى علاوة المخاطر للاستثمار في الأسواق الأمركية البالغة 6.1% حسب أبحاث الدكتور أسواث داموداران من جامعة نيويورك، فإنه يمكن الوصول إلى علاوة مخاطر الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بإضافة هامش مخاطرة التخلف عن الدفع  والتي يمكن تقديرها بناء على التصنيف السيادي للدولة.
2.  الطريقة الثانية – تقدير علاوة مخاطر الأسهم باستخدام هامش أسعار مبادلة مخاطر الائتمان (CDS ): تعتبر وكالات التصنيف الائتماني بطيئة نوعا ما في تحديث التصنيف السيادي للدول، لذا بدلا من الوصول لهامش مخاطرة التخلف عن الدفع بناء على التصنيف الائتماني، يمكن الوصول إليها باستخدام هامش أسعار مبادلة مخاطر الائتمان. وباستخدام هذه الطريقة، فإن هامش مقايضة هامش أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لسندات الدولة يمكن اعتباره بديلا عن هامش مخاطرة التخلف عن الدفع.
 
3.  الطريقة الثالثة – علاوة مخاطر الأسهم الضمنية: علاوة مخاطر الأسهم الضمنية هي طريقة بديلة لتقدير علاوة المخاطر. وبافتراض أن الأسهم مسعرة بطريقة صحيحة، فإنه إذا ما تم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من شراء الأسهم، يمكن تقدير العائد المتوقع للأسهم بحساب معدل العائد الداخلي. وبخصم معدل خلو المخاطر من معدل العائد الداخلي فاننا نتوصل إلى حساب علاوة مخاطر الأسهم الضمنية.
 
ان المكونات لحساب علاوة مخاطر الأسهم الضمنية كانت غير متوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن عدم وجود اصدارات لسندات سيادية في بعض هذه الدول جعل من حساب معدل خلو المخاطر ومعدل النمو الدائم صعبا، إضافة إلى نقص التقديرات المتفق عليها لنمو الأرباح، مما يجعل من مهمة تقدير نمو الأسواق لمدة خمس سنوات قادمة صعبة.
 

علاوة  مخاطر الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
 

الدولة

علاوة مخاطر الأسهم باستخدام التصنيف الائتماني

علاوة مخاطر الأسهم باستخدام هامش مقايضة التخلف الائتماني

علاوة مخاطر الاسهم الضمنية بناء على مؤشرات الأسهم

البحرين

7.6%

9.1%

7.6%

الكويت

6.6%

NA

7.8%

عمان

7.0%

7.8%

8.1%

قطر

6.6%

6.8%

7.1%

المملكة العربية السعودية

6.8%

6.8%

7.4%

أبو ظبي

6.6%

6.8%

8.0%

دبي

NA

6.8%

6.8%

المصدر: أبحاث "المركز"
 
-النهاية-
 
 
###
 
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 903 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .