GCC Metals and Mines Sector: Industrial Revolution or pet projects?

Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز يرعى مؤتمر نقاط بعنوان الحاسة السابعة – محرك الاقتصاد الإبداعي
نشرت: 13 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات لـ "صندوق المركز للدخل الثابت"
نشرت: 01 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

قطاع المعادن والتعدين في دول التعاون الخليجي: ثورة صناعية أم مشاريع صغيرة متفرقة؟ 18 - أبريل - 2013

الكويت 17 أبريل 2013: نشر المركز المالي الكويتي "المركز" ضمن سلسلة أبحاث القطاعات موجزا  تنفيذيا عن بحثه الكامل حول قطاع المعادن والتعدين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير التقرير إلى اعتماد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على قطاعي النفط والغاز والتي تأتي معظم عائداتها منهما، وبالتالي فإنه من الممكن لصناعة المعادن أن تدعم تطوير دول الخليج وتأمين الطلب على المعادن، وبإمكانها أن تعمل أيضاً كوسيلة لتنويع الدخل وتدفق العائدات المستقبلية.  ومع هذا لا تأتي هذه الخطوة بدون وجود مخاطر، حيث مع إنه ما زالت الطاقة زهيدة التكلفة ويمكن أن يؤثر النمو المضطرد في استهلاك الطاقة  بشكل سلبي على نمو الطاقة الانتاجية لقطاع المعادن.
 

ويشير تقرير "المركز" إلى أن القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان محصورا  في دول خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثل إيران، والجزائر، ومصر، والتي تنتج معادن كالنحاس والألمنيوم والرصاص وتعمل في قطاعي الاستكشاف والتنقية، وكان توافر مخزون المعادن والأسواق المحلية القوية قد شجع صناعة قطاع المعادن. وفي نفس الوقت ظلت دول مجلس التعاون الخليجي مشغولة في تحديث وتطوير قطاعي النفط والغاز، وكانت البحرين قد بدأت في عقد السبعينيات بتنويع مصادر دخلها بعيداً عن قطاع النفط عندما بدأت مصادرها بالنضوب، فأصبحت البحرين أول دول الخليج في تدشين قطاع المعادن من خلال إنتاج شركة البحرين للألمنيوم (البا). وقد بدأت البا بالتصنيع في عام 1971  بسعة انتاجية مقدارها 120,000 طن متري سنويا، ويبلغ إنتاجها الحالي 870,000 طن متري سنويا، وتلتها دولة الامارات العربية المتحدة في عام 1979 بإنشاء شركة دبي للألمنيوم والتي أصبحت تتصدر الشركات الخليجية بسعتها الإنتاجية البالغة مليون طن متري من الألمنيوم سنويا

جدول 1 : الشركات الأكثر انتاجا في منطقة الخليج العربي
 

الدولة

الشركة

سعة الانتاج السنوية *

سنة التأسيس

الملكية

البحرين

ألبا

870,000

1971

البحرين 78.5% و شركة سابك 21.5%

الامارات

دبال

1,000,000

1979

حكومة دبي

عمان

صحار

360,000

2008

شركة عمان للنفط 40% - سلطة أبوظبي للمياة والكهرباء 40% - ريو تنتوالكان 20%

قطر

قطلم

585,000

2010

قطر المونيوم 50% - هايدرو المنيوم 50%

الامارات

ايمال

720,000

2010

دبال 50% - مبادلة 50%

السعودية

معادن

720,000

2012 **

معادن 75% - ألكوا 25%

المصدر: مجلس الخليج للألمنيوم – دبال                         * طن متري          ** سيبدأ الانتاج خلال عام 2013

 
ودخلت سوق الالمنيوم كل من عمان وقطر ومؤخرا المملكة العربية السعودية من خلال شركة المعادن من أجل تنويع مصادر الدخل. ومن المتوقع أن يستفيد منتجو دول التعاون الخليجي والمستهلكون الدوليون على السواء من انخفاض تكلفة الطاقة لتشغيل المحطات مقترناُ بتكلفة العمالة المنخفضة. ونظراً لزيادة الطلب المتزايد على المواد الأولية في الشرق، فأن وضع دول مجلس التعاون الخليجي سيكون جيدا  لتلبية تلك الاحتياجات.

 

إن تكلفة الطاقة المدعومة أعطت ميزة تنافسية للمصانع المتنجة للمعادن في دول مجلس التعاون الخليجي.  فتم إنشاء مشاريع الألمنيوم والصلب في المنطقة نظراً لانخفاض أسعار الوقود ولتأمين الطلب المحلي المتزايد للمعادن. وبناءً على إحصائيات اتحاد الصلب الأمريكي وعمال المناجم المعدنية فإن تكاليف الطاقة تشكل 20% من التكلفة الإجمالية لتصنيع الصلب وترتفع النسبة إلى 30% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الألمونيوم. وجدير بالذكر أن اللاعبين الأساسيين في دول مجلس التعاون الخليجي هم الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تتمتع بخاصية سهولة الحصول على الطاقة بتكلفة زهيدة.
 

إن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد المواد الخام الأولية اللازمة لتصنيع الصلب والألمنيوم مثل البوكسيات والحديد الخام،  وأي اضطراب في سلسلة التوريد يمكنه أن يتسبب في شلل الصناعة وتوقفها. ولكن تعتبر هذه المخاطرة منخفضة الاحتمال وغالبا ما يتم استثناؤها. فيما يعتبر سعر المواد الخام من المخاطر المعتدلة، حيث كان سعر خام الحديد في الماضي يعدل أو يتغير مرة سنويا، إلا أنه في عام 2010 تغير السعر كل ثلاثة أشهر،  وحالياً تعدل الأسعار بشكل شهري مما يزيد من مخاطر التقلبات في الأسعار.

 

ويشير التقرير أن نمو استهلاك الكهرباء المتزايد قد يؤثر سلباً على قطاع المعادن في الخليج. وعلى سبيل المثال، في حال استمرت معدلات النمو في الاستهلاك على نفس مستوياتها الحالية في المملكة العربية السعودية، فقد تصبح المملكة العربية دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2038،  وسيكون توزيع الطاقة لصالح الاستهلاك المنزلي على حساب الأنشطة الصناعية. وبالنظر إلى وضع دولة الامارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة أبو ظبي، والتي تعتبر موطن لمشروعات صناعية مثل مشروع الإمارات للألمنيوم والإمارات للصلب وبوروج ( قطاع البتروكيماويات)، يمكن استنتاج أن أبوظبي تواجه الآن ضغطاً بسبب ارتفاع نمو الطلب مقارنة بنمو إمدادات الطاقة،  ويتم حالياً زيادة إمدادات الطاقة في دولة قطر عن طريق خط أنابيب شركة دولفين، في حين ما زالت قطر تخطط لزيادة استهلاك الغاز لمشاريع البنية التحتية المحلية.
 
-النهاية-
 
###
 
نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية العريقة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 903 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (3.2 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .