Stress Testing Kuwait Banks

Markaz Research
المركز: أجواء إيجابية تسود الأسواق الخليجية بعد موافقة أوبك على خفض الإنتاج
نشرت: 05 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
مناف الهاجري: القطاع المالي الكويتي بخبرته في إصدار السندات يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تقليص مخاطر إدارة سنداتنا السيادية
نشرت: 04 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

البنوك الكويتية تخضغ لاختبارات ضغط وتقييم احتياجات إعادة الرسملة 10 - مايو - 2011

أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" تقريراً حول اختبارات الضغط التي خضع لها قطاع البنوك الكويتي أمام انكشافه على قطاعي العقار والخدمات المالية. ولاحظ التقرير أن البنوك الكويتية تحملت الضغط منذ تكشف الأزمة المالية أواخر العام 2008. وعانت بسبب الانكشاف الكبير على قطاعي الخدمات والعقار، إذ شكل هاذان نقاط ضعف لها، بعد أن تعرضت قيمهما للانخفاض خلال الأزمة. وقال التقرير إنه وبعد النمو السنوي الذي بلغ معدله سنوياً 30% خلال أيام الازدهار من 2004 إلى 2007، شهد القطاع هبوطاً بنسبة 70% في محصلة نتائجه المالية بسبب المستويات المرتفعة للمخصصات التي وضعت بشكل رئيسي ،إثر ماتعرض له القطاع العقاري من انهيار ، وتعثر شركات قطاع الخدمات المالية. وصعدت نسبة القروض المتعثرة بشكل صاروخي إلى 10.8% من مجموع القروض في 2009 بعد أن كانت 2.7% في 2007. وتراجع معها نمو القروض إلى 0% في 2010، بعد أن كان هذا المعدل يبلغ 45% في 2007، بالتزامن مع نمو الودائع الخافت، وزيادة تجنب المخاطر. ونتج عن جميع هذه المعطيات الجديدة زيادة كبيرة في رأس المال لتعزيز الميزانية العمومية ومعدلات كفاية رأس المال.

من جهة أخرى، تساءل التقرير عن كيفية أداء البنوك بعد ثلاثة أعوام تقريباً من الأزمة و زيادة المخصصات؟  وللإجابة عن هذا السؤال، قام التقرير بشكل رئيسي بإجراء اختبار ضغط للبنوك الكويتية فيما يعد مصدر خطر عليها وهو الانكشاف على قطاع العقار، والخدمات المالية. وبحث القائمان على إعداد التقرير في تراجع هذين القطاعين بشكل منفصل، إضافة إلى أجزاء عديدة أخرى عديدة ساهمت في هذا الصدد. ووجد التقرير أن أسوأ سيناريو هو ما تعرض له القطاعين من   تراجع بنسبة 30% ، الأمر الذي دفع البنوك إلى إعادة رسملتها بما يزيد عن 2.2 مليار دينار أو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هذا القطاع أكثر حساسية اتجاه انخفاض قيم العقار مقارنة بالخدمات المالية، إذ تراوحت احتياجات إعادة الرسملة في هذا الصدد ما بين 200 مليون دينار  وأكثر من مليار دينار بناء على مستويات الانخفاض المختلفة التي تعرضت لها القيم.

احتياجات إعادة رسملة البنوك الكويتية- اختبار الضغط

 

 

العقار

مليون دينار كويتي

 

0%

-10%

-20%

-30%

الخدمات المالية

0%

-

3

256

692

-10%

-

194

612

1,111

-20%

131

547

1,050

1,554

-30%

360

990

1,554

2,185

المصدر: أبحاث المركز، تقارير سنوية


بلغ معدل كفاية رأس المال من المستوى الأول 17% في نهاية 2010، وهي نسبة أعلى من المسجلة في 2009 التي بلغت 16%، وذلك بسبب زيادة العديد من البنوك رأسمالها خلال هذا العام. ويظهر اختبار الضغط أنه وبينما كانت معدلات كفاية رأس المال أعلى من الحد بشكل آمن، إلا أن القطاع لا يزال حساساً أمام الانخفاض في قيم الأصول في اثنين من أهم القطاعات في البلاد ، العقار والخدمات المالية، وخاصة في الأول. وبناء على اختبار الضغط، وجد التقرير أن أكثر من نصف البنوك في البلاد قد تهبط دون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال بنسبة 12% ، إذا ما انخفضت أصول العقار والخدمات المالية بنسبة 20 % وأكثر. وبناء على أسوأ السيناريوهات وهو هبوط العقار والخدمات المالية بنسبة 30%، فإن جميع البنوك ما عدا واحد قد يتعرض لانخفاض دون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال.

 أداء القطاع المصرفي

يقول التقرير أنه وبعد النمو السنوي الذي بلغ متوسطه 30% من الفترة 2004 إلى 2007، شهد 2009 انخفاض ذلك المعدل إلى النصف، إذ بلغ نمو القطاع 15%. وسجلت ثلاثة بنوك خسائر، في حين شهدت البقية انخفاضا في محصلة نتائجها المالية النهائية. لكن الوضع عاد إلى طبيعته نوعاً ما في 2010، عندما سجل القطاع صافي أرباح بلغ 574 مليون دينار، بزيادة وقدرها 61%  عن سنة 2009. في حين شهد مصرفان فقط انخفاضا في نمو صافي أرباحهما.

إلى هذا، كان دخل الفائدة ضعيفاً نوعاً ما، إذ عانى من التراجع لمدة عامين متتالين، بنسبة 10% في 2010، و22% في 2009. وهو ما أثر بالتالي على صافي دخل الفائدة الذي كان فاتراً في 2010 ، في حين انخفض في 2009 بنسبة 4%.


من جهة أخرى، قال التقرير أن المخصصات التي وضعتها البنوك مقابل تآكل قيمة الأصول ، وخسائر القروض ارتفعت بشكل كبير في 2008 وبلغت 787 مليون دينار، أو 3.28% من القروض. لكن هذه النسبة انخفضت في 2009 إلى 9%، وفي 2010 إلى 31%، لتبلغ 492 مليون دينار، أو 1.92% من القروض.

كذلك انخفضت جودة دفاتر قروض القطاع( باستثناء بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي بسبب أسلوب التقارير المختلف) خلال 2007 و2010. وبلغت النسبة المئوية للقروض المصنفة ذات جودة عالية 60% في 2007، بينما وصلت إلى 50% في 2009، و52% في 2010. على العكس من ذلك، زادت نسبة القروض المستحقة والقروض المتآكلة قيمتها من 10% في 2007 إلى ما يقرب من 20% في 2009 قبل أن تسجل 14% في 2010.

زيادة رأس المال

على ضوء ارتفاع القروض المتعثرة وتراجع قيمة الأصول، دخلت البنوك الكويتية في دائرة زيادة رأس المال في العام الماضي. وزادت 8 بنوك من أصل تسعة رأسمالها بنسبة 40% (وصلت إلى أعلى مستوياتها إلى 100%، و7% في أدناها) وذلك بهدف تعزيز معدلات الكفاية وكبح جماح انخفاض قيمة الأصول. وارتفع رأس المال الإجمالي للقطاع بنسبة 38%، أو 531 مليون دينار في 2010(من 2008).

التغيرات في رأسمال البنوك

مليون دينار كويتي

2008

2009

2010

% التغير من 2008-2010

البنك الأهلي الكويتي

147

152

223

52%

البنك الأهلي المتحد

89

98

107

21%

بنك بوبيان

117

117

175

50%

بنك برقان

159

169

270

69%

البنك التجاري الكويتي

127

127

127

0%

بنك الخليج

125

251

251

100%

بيت التمويل الكويتي

206

231

249

21%

بنك الكويت الدولي

144

153

153

7%

بنك الكويت الوطني

270

297

360

33%

المجموع

1,384

1,594

1,915

38%





المصدر: بيانات مالية للشركة، وأبحاث المركز

ملاحظة: رأس المال يشير الى رأس المال + علاوة اصدار


نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997 .