Q1 Earnings surge by 19% backed by Kuwait & Saudi

Markaz Research
"المركز": نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1.6% في يناير
نشرت: 05 - فبراير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز" يرعى المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة
نشرت: 29 - يناير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز: توقعات "حيادية" لأسواق الأسهم الخليجية رغم فورة بداية العام في الكويت
نشرت: 26 - يناير - 2017 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

أرباح الربع الأول في المنطقة ترتفع 19% مدعومة بنتائج الشركات الكويتية والسعودية 24 - مايو - 2011

ذكر تقرير شركة المركز المالي الكويتي " المركز" الذي صدر عنها مؤخراً أنه وحتى الأسبوع الثالث من شهر مايو 2011، توافرات لديه إفصاحات ما نسبته 96% من حيث القيمة السوقية، و78% من حيث عدد الشركات لقياس أداء أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف التقرير أن نسبة الشركات القطرية التي أعلنت عن أرباحها من حيث القيمة السوقية بلغت 100%، تليها السعودية بنسبة 99%. في حين كانت الشركات البحرينية أقلهم إفصاحاً في المنطقة بنسبة 70%.

في غضون ذلك،  وخلال الربع الأول من 2011، سجلت الشركات الخليجية  مجموعة من الأرقام الجيدة ، إذ بلغت نسبة نمو أرباحها 19% مقارنة بالفترة ذاتها من 2010. بينما كان مجموع الأرباح الذي بلغ 13.8 مليار دولار أعلى مرتين من الأرباح المسجلة في الربع الأخير من 2010. وسجلت الكويت أعلى نسبة نمو في الأرباح بعد أن شهدت انتعاشاً حاداً في أرباحها التي بلغت 2.1 مليار دولار، وهي ضعف ما كان مسجلاً تقريباً في الربع الأول من العام السابق. كذلك سجلت الشركات السعودية نتائج قوية، إذ بلغت نسبة نمو أرباحها 23%، في الوقت الذي كانت نتائج الشركات الإماراتية فاترة. ولفت تقرير المركز إلى أن أرباح الشركات كانت مدفوعة بالأداء القوي لشركات السلع والبنوك. أما استمرار هيمنة المنطقة كمركز للبتروكيماويات، والانتعاش العالمي، ومزايا انخفاض التكلفة، وارتفاع أسعار السلع فكان بمثابة عامل إيجابي بالنسبة للشركات الخليجية.

من جهة أخرى، بلغ مجموع صافي أرباح قطاع السلع 3.3 مليار دولار ، أي بزيادة سنوية وقدرها 51%، و28% على الأساس الفصلي. ومن بين القطاعات الأخرى التي أبلت بلاءً حسناً، كانت البنوك حيث تابعت تقديم أعلى معدلات الأرباح، إذ سجلت 5.2 مليار دولار. بينما عزز الطلب القوي، وإمكانية الحصول على تمويل رخيص من هوامش الربحية في هذا الفصل. في أعقاب ذلك، سجل قطاع الاتصالات نمواً في صافي الدخل بلغ 50% على الأساس السنوي بفضل ارتفاع القيمة العادلة لمرة واحدة لشركة الوطنية للاتصالات التي بلغت 962 مليون دولار. وباستثناء هذا الارتفاع، فقد هبطت أرباح القطاع بنسبة 5% على الأساس السنوي. أما قطاع العقار فانتعش بعد الانخفاض الذي شهده خلال الفصول القليلة الماضية.

السعودية

بلغ مجموع أرباح الشركات السعودية 5.8 مليار دولار، بزيادة وقدرها 23% على الأساس السنوي، و9% على الأساس الفصلي. وجاءت شركة سابك على رأس هذا النمو ، إذ بلغت أرباحها  2 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما كان مدفوعاً بالحجم والأسعار الأعلى من السابق. في حين سجل بنك الراجحي أرقاماً فاترة ، وبلغ صافي دخله 453 مليون دولار. أما صافي أرباح قطاع الاتصالات السعودية فهبط بنسبة 11% على الأساس السنوي، ليبلغ 419 مليون دولار. ويعود السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى ارتفاع الإنفاقات الأخرى غير التشغيلية في هذا الفصل.

الكويت

سجلت الكويت نمو أرباح قوي في الربع الأول من 2011 بالمقارنة مع أداء الربع الماضي الراكد. ونمت أرباح الشركات بنسبة 98% على الأساس السنوي، بفضل انتعاش قطاعات المال والسلع والاتصالات. وكان نمو قطاع الاتصالات مدفوعاً بالمكاسب لمرة واحدة التي حققتها شركة الوطنية للاتصالات وبلغت 962 مليون دولار ، إضافة إلى الدعم الذي تلقاه من شركة زين بعد أن سجلت الأخيرة نمواً في صافي دخلها بلغ 42% على الأساس السنوي.  ومع ذلك، إلا أن النتائج المالية النهائية لشركة زين كانت أقل من أرقام الربع الأخير من 2010 بنسبة 19% بسبب خسائر معدل الصرف. ومع أن أرباح قطاع البنوك الكويتي كانت إلى حد ما فاترة خلال الربع الأول، إلا أن النمو على الأساس السنوي كان سليماً وبلغ 41%. وسجل بنك الكويت الوطني نمواً في صافي دخله بلغ 11% على الأساس السنوي ، بمقدار 291 مليون دولار.

 

الإمارات

خلال الربع الأول من 2011، سجلت الشركات الإماراتية أرباحاً مقدارها 2.8 مليار دولار مقارنة بالخسائر التي تكبدتها في الربع الأخير من 2010 وبلغت 1.7 مليار دولار. وساهم كل من الانتعاش في العقار وأرباح البنوك بتعافي الأرباح في الإمارات. إذ بلغت أرباح البنوك 1.7 مليار دولار ، وهو معدل أعلى بنسبة 11% على الأساس السنوي، و68% على الأساس الفصلي. وعزز من هذا النمو كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ، إذ نمت أرباحهما بنسبة 163%، و27% خلال الربع الأول من 2011. في حين هبطت أرباح بنك أبوظبي الوطني بنسبة 10% على الأساس السنوي بسبب ارتفاع المخصصات المسجلة من قبل البنك. أما انتعاش قطاع العقار فكان مدفوعاً بأرباح شركة الدار العقارية التي بلغت 51 مليون دولار بعد أن تكبدت خسائر بقيمة  3.5% مليار دولار في 2010. كذلك بلغت المحصلة المالية النهائية لشركة إعمار العقارية 115 مليون دولار، بانخفاض وقدره 45% على الأساس السنوي بسبب انخفاض تسليم العقارات.

 

أسواق أخرى

حافظت الشركات القطرية على زخم أرباحها، التي بلغت 2.4 مليار دولار، وبنمو وقدره 13% خلال الربع الأول من 2011. ومرة أخرى، يكون النمو مدفوعاً بقطاع السلع الذي ارتفع بنسبة 72% سنوياً، و38% على الأساس الفصلي، وبفضل قطاع البنوك. على العكس من ذلك، انخفضت أرباح الشركات العُمانية بنسبة 26% على الأساس السنوي، و34% على الأساس الفصلي لتصل إلى 338 مليون دولار بسبب الاضطرابات السياسي الذي لحق بالسلطنة. من جهته بقي قطاع البنوك مستقراً عند 147 مليون دولار، بزيادة سنوية وقدرها 10%، وفصلية بنسبة 6%. أما الشركات البحرينية فعادت مرة أخرى للهبوط، بعد أن سجلت أرباحاً بقيمة 315 مليون دولار في الربع الأول ( وبلغت نسبة إعلان الشركات عن أرباحها من حيث القيمة السوقية 70%). ومع ذلك، إلا أن الأرباح جاءت أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأساس السنوي. ويعود هذا الانتعاش إلى زيادة أرباح البنوك في الربع الأول.

 

# انتهى#

 

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2011 (3.4 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.