Markaz reports KD8.17mn Net Profit for the year 2010

Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز يرعى مؤتمر نقاط بعنوان الحاسة السابعة – محرك الاقتصاد الإبداعي
نشرت: 13 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات لـ "صندوق المركز للدخل الثابت"
نشرت: 01 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار
Markaz Research

"المركز" في 2010 يحقق صافي ربح 8.17 مليون دينار كويتي 22 - فبراير - 2011

أعلن "المركز" عن نتائجه المالية لعام 2010 حيث سجل  "المركز" للعام 2010  صافي ربحا بلغ 8.17         مليون  دينار كويتي بنمو 222% عن أرباح العام 2009 البالغة 2.54 مليون  دينار كويتي ، أو بواقع 18 فلساً للسهم الواحد (6 فلوس للسهم في عام 2009)، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 لتبلغ 15.27 مليون دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين المجمعة 93.89 مليون دينار كويتي كما في نهاية العام، وهو ما يشكل ارتفاعا يبلغ 14% عن نهاية العام 2009. أما مجموع الأصول المدارة من قبل "المركز" فقد بلغ 1.03 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر أي بارتفاع 29% عن العام الماضي.
 
ولقد أوصى مجلـس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 10 فلساً للسهم وأسهم منحة بواقـع 5%، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.
 
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قائلا: "شهد قطاع الإستثمار الكويتي عدد من التطورات على مختلف الأصعدة من شأنها تقنينه وتطويره وتعزيز تنافسيته، حيث أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات رقابية تشدد الرقابة على هذا القطاع. واختصت هذه المعايير بسيولة ميزانيات الشركات وبنسبة الدين إلى حقوق المساهمين، والذي يحقق "المركز" توافقا كاملا معها. كما شهد عام 2010 اشهار قانون هيئة سوق المال بعد طول انتظار، ونحن نتطلع الى أن تبدأ هذه الهيئة عملها في أسرع وقت لتنظيم كافة أنشطة الأوراق المالية وتداولها بما يعزز مبادئ العدالة والكفاءة من أجل تمكين شركاتنا المحلية من الوصول الى آفاق جديدة."
 
"وفي تحرك محمود تقوم به الدولة بأجهزتها المختلفة ويرمي إلى إطلاق دورة تنموية  جديدة، طموحة، وواسعة النطاق من أجل تعزيز تنافسية الكويت في المنطقة، نرى أن هناك بوادر سياسات توسعية جديدة ونحن ندعم هذا التحرك الإيجابي من حيث المبدأ، ونجد أن مؤسسات القطاع المالي مؤهلة بالخبرات والكوادر الوطنية للقيام بدورها في مرحلة التنفيذ."
 
ومن جانبه أفاد السيد / مناف عبد العزيز الهاجري الرئيس التنفيذي قائلا " نرى أن هناك فرص واعدة على ساحة الإستثمار تتمثل في الإستثمار في أصول بأسعار جذابة على الصعيد التجاري يتم بيعها من قبل مستثمرين في صدد تخفيض ديونهم ، وسوف نوظف خبراتنا في مجال الخدمات المالية والتمويلية للإستفادة من الفرص القوية التي ستبرز في ظل توجه الشركات إلى إعادة هيكلة مراكزها المالية وعلى الأخص في مجالي السندات وأدوات الدين المتحولة إلى الأسهم."
 
"وفي ضوء التسارع في وتيرة المشاريع الحكومية، نرى أن "المركز" مؤهلا ليكون من اللاعبين المعدودين محليا لأداء دور في تقديم الإستشارات في مشاريع البني التحتية، والتي سيتم تنفيذها ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص."
 
وأشار الهاجري الى أنشطة "المركز" في عام 2010 كما يلي:
 
 إدارة الأصــول
الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط  وشمال افريقيا

أنهت أسواق المنطقة عام 2010 بأداء قوي، حيث حقق مؤشر ستاندرد أند بورز العربي المركب عوائد بلغت 15.3%، بينما ارتفع مؤشر (KIC) بنسبة 17.4%. وتواصل صناديق "المركز" للأسهم تحقيق عوائد متفوقة على مؤشراتها، فقد حقق "صندوق المركز للعوائد الممتازة - الممتاز" عائدا بلغ 22.8% كما في نهاية 2010، وحقق  "صندوق المركز للإستثمار والتطوير - ميداف"، وهو أحد أكبر الصناديق الإستثمارية في الكويت، عائدا بلغ 20.5% للفترة نفسها، وحقق "صندوق المركز العربي"، وهو صندوق المركز الخليجي سابقا، عائدا بلغ 14.9% في عام 2010. وحقق "صندوق المركز الإسلامي" أداءا بلغ 8.6% مقابل 25.31% حققها مؤشر المدار الإسلامي، ويعزى الفارق في الأداء الى مخصصات قاربت 6% من حجم الصندوق الى جانب اختلاف جوهري في سياسة توزيع الأصول بين المؤشر والصندوق، حيث تستحوذ شركة واحدة على 35% من وزن المؤشر، مما يخالف سياسة "المركز" في إدارة مخاطر الإستثمار. وحقق "صندوق فرصة المالي"، وهو صندوق صانع سوق في سوق الخيارات، أداءا بلغ 15.5% منذ بداية العام.
 
وحصد "المركز" العديد من الجوائز ذات المصداقية في عام 2010، حيث حصل على جائزة "أفضل مدير أصول في الكويت" والممنوحة من قبل مطبوعة "جلوبل إنفستر" التابعة لمجموعة يوروموني. وقد منح المحكمون الجائزة بناءا على سلامة ميزانية الشركة العامة، وأداء وتنوع منتجات الشركات الإستثمارية، والابتكار، والسياسة الإستثمارية لتجاوز دورات الأسواق، والمستوى الرفيع من الحوكمة، والنمو المستدام في الحصة السوقية، وحجم الأصول المدارة وقاعدة العملاء.
 
واستأثرت ثلاثة صناديق مدارة من "المركز" على أربعة جوائز ليبر لأفضل أداء معدل بالمخاطر خلال العام، فحصل صندوق "الممتاز" على جائزتي أفضل صندوق أسهم كويتي لفترة ثلاث سنوات وفترة خمس سنوات، "صندوق المركز العربي" على جائزة أفضل صندوق أسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصل "صندوق المركز الإسلامي" على جائزة أفضل صندوق إسلامي للأسهم الكويتية كلاهما لفترة ثلاث سنوات. وجددت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف كل من صندوقي "الممتاز" و"العربي" بدرجة "A".
 
وحصل صندوق "الممتاز" على جائزة "أفضل صندوق أسهم في الكويت" لعام 2009 من المجلة الإقليمية الرائدة "مينا فاند مانيجر"، ونال "صندوق المركز "العربي" على المرتبة الأولى كأفضل صندوق أسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء حسب تقييم شركة زاوية، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال معلومات الأعمال.
 
 
الإستثمارات العالمية
واصل "المركز" ميله إلى الأسواق الناشئة والسلع، مما أثمر عن نتائج إيجابية مع ارتفاع الأسواق في الربع الأخير. وحققت صناديق "المركز" للاستثمارات العالمية أداء ايجابيا في عام 2010 متماشيا مع أداء المؤشرات، حيث حقق الصندوق الرائد "فئة أطلس المتنوعة" عوائد بلغت 10.6% مقابل 10.9% حققها مؤشر المركز الوزني للأوراق المالية العالمية (MGSI)، وتفوق "برنامج إي تي أف"، الذي يستثمر في صناديق مؤشرات الأسواق المتداولة في أسواق وقطاعات استثمارية متنوعة ومختلفة، على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي (MSCI World) بفارق ملحوظ بلغ مايقارب 4 نقاط مئوية، ليحقق عوائد بلغت 13.87%. وحقق "برنامج الاستثمار المبتكر"، وهو يعمل بإتباع نموذج صناديق التحوط في الاستثمار، عوائد بلغت 7.18% متفوقا على المؤشر، وهو سعر اللايبور + 500 نقطة أساس، بما يقارب 2 نقطة مئوية حيث بلغ أداء المؤشر 5.4%. وارتفع "صندوق أطلس للأسواق الناشئة" بنسبة 7.18% للعام. وبلغ أداء استثمارات "المركز" الخاصة 9%.
ومن المخطط إطلاق خدمة "المركز" للمحافظ المالية الاستثمارية  بنظام استثمار رأس المال  المتحفظ الهادف إلى المحافظة على 90% على الأقل من رأس المال في يناير 2011.
 
الإستثمار في الشركات الغير المدرجة
شهدت صناعة الإستثمار في الشركات الغير المدرجة في عام 2010 تعافيا بطيئا لكنه متواصل، وفي ظل ذلك سجلت "محفظة المركز للاستثمار المباشر" عوائد سنوية بنسبة 9.96 %. ومن المنتظر أن تواصل الصناعة نموها بالتزامن مع أسواق الأسهم، ومدفوعة بمزيد من الاستقرار على صعيد الاقتصاد العالمي.    
 
 
الخدمـات الماليـة والتمويليـة
 
تمويـل الشركــات

شهدت ساحة الأعمال في المنطقة تحولات مفصلية مهمة خلال الفترة الماضية، وقد قامت الإدارة في عام 2010، تماشيا مع احتياجات المرحلة الحالية، بإتمام عدد من العمليات الإستشارية بنجاح وشملت إدارة عملية زيادة رأس المال لشركة استثمارية مدرجة، وتقديم خدمات إعادة الهيكلة لشركة بتروكيماويات، ومساعدة عدد من الشركات العقارية والقابضة في إعادة هيكلة التزاماتها. كما تمت مباشرة العمل على عدد من تكليفات البيع لصالح عملاء بهدف تسييل ملكياتهم في شركات مدرجة وغير مدرجة، ومن المترقب إتمام هذه العمليات في أوائل عام 2011.
 
وتواصل إدارة تمويل الشركات استهداف الفرص الواعدة، حيث تشهد الساحة عودة تدريجية للسيولة إلى أسواق المال. وتركز الإدارة جهودها على وجه التحديد على توفير الخدمات الإستشارية المتعلقة بإعادة هيكلة التزامات الشركات، وبيع الأصول الثانوية، وتوفير رؤوس أموال جديدة للمؤسسات المحلية.
 
الدخـل الثـابت
شهد سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في نشاط إصدار السندات والصكوك في عام 2010، إلا أن القيمة الإجمالية للإصدارات تراجعت بنسبة 25% نتيجة انخفاض في قيمة الإصدارات الحكومية والإصدارات المرتبطة بالقطاع الحكومي. وساعد ذلك في المحافظة على طلب قوي على أدوات الدخل الثابت، وتخفيض الهوامش، والتأثير بشكل إيجابي على أسعار السندات. وقد طور "برنامج المركز للدخل الثابت" إستراتيجيته من الإستثمار باقتناص الفرص ذات العوائد المرتفعة في 2009 إلى الإستثمار في إصدارات منخفضة المخاطر مصدرة من قبل جهات حكومية وشبه حكومية في عام 2010، وقد حقق عوائد سنوية في نهاية عام 2010 بلغت نسبتها كما 8.8%. كما أن التحضيرات لإطلاق "صندوق المركز للدخل الثابت" بلغت مراحلها النهائية في نهاية عام 2010، ويهدف الصندوق الى تحقيق عوائد منتظمة ومنخفضة المخاطر للمستثمرين عن طريق الإستثمار في سندات وصكوك ذات تصنيفات عالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.  
 

المشتقات المالية

يؤمن "المركز"، من خلال موقعه الريادي في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، بأهمية وجود سوق مشتقات متطور، فهو صانع سوق الخيارات الوحيد في الكويت منذ عام 2005. ويواصل فريق المشتقات المالية تزويد العملاء بحلول إستثمارية مبتكرة تلبي احتياجاتهم في مجال المشتقات. ويعمل الفريق بجد لتطوير صناعة المشتقات في الكويت من خلال توسيع نطاق منتجاته لتشمل خيار البيع، وخيار الشراء الإسلامي، وخيار المؤشر، وفتح الباب للمستثمرين ببيع عقودهم بشكل مباشر عن طريق صانع السوق . ويواصل "المركز" عزمه على التوسع جغرافيا في مجال المشتقات، إلا أن القيود القانونية والتشريعية تشكل التحدي الأكبر نحو تحقيق ذلك.

وقد ارتفع عدد الأسهم المدرجة في سوق الخيارات تحت مظلة سوق الكويت للأوراق المالية الى 57 في عام 2010. وتتميز قائمة الشركات المتداولة في سوق الخيارات بكونها ديناميكية، تعتمد على الطلب ومقاييس السيولة والمخاطر. وانخفض إجمالي عدد العقود المتداولة بنسبة 23.68%، من 9,000 عقد في عام 2009 الى 7,277 عقد في عام 2010، كما انخفضت القيمة الأساسية لهذه العقود بنسبة 37.44% من 117 مليون دينار كويتي في عام 2009 إلى 85.12 مليون دينار في عام 2010، مما يشير إلى تراجع إقبال المستثمرين في الكويت على الإستثمارات ذات المخاطر.

وفي ظل إشهار هيئة سوق المال خلال العام، فإن "المركز" يأمل أن يتم الإسراع في الموافقات على عدد من المقترحات التي سبق أن قدمت لسوق الكويت للأوراق المالية والتي من شأنها تنويع الأدوات الموجودة في السوق ومواكبة التطورات العالمية.

 
الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 ولقد نجح "صندوق المركز العقاري"، وهو صندوق يستثمر في عقارات مدرة للدخل في السوق الكويتي وغير منكشف على قطاع المكاتب الضعيف، في اجتذاب تدفقات نقدية من مستثمرين جدد واستثمارها في تملك عدد من العقارات المدرة للدخل الممتازة، ويواصل الصندوق توزيعاته النقدية الشهرية بانتظام والتي بلغت 7% من القيمة الإسمية سنويا.
 
كما أطلق "المركز" خلال الربع الثاني من عام 2010 محفظة استثمارية جديدة تهدف إلى تطوير عقارات سكنية في منطقة الخبر – شرق المملكة العربية السعودية، وقد تم البدء بالعمل في هذا المشروع. وتمتد فترة الاستثمار في المشروع إلى عامين ونصف، وهو يستهدف تحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 40% من خلال تطوير وبيع فلل سكنية مصممة حسب الاحتياجات المحلية للموظفين السعوديين من الطبقة المتوسطة، واللذين يشكلون الشريحة السكانية ذات الطلب الأكبر.
 
وتخارجت شركة أراضي للتطوير المحدودة، وهي مدارة من قبل "المركز"، من أحد استثماريها محققة عوائد للمستثمرين بنسبة 21.5%، وقد تم توزيع عوائد التخارج على المستثمرين في الربع الثالث من عام 2010. وتتركز الجهود حاليا على التخارج من الإستثمار الثاني. ويواصل "المركز" العمل مع مصرف الريان على التخارج قريبا من مشروع لوسيل لتطوير الواجهة البحرية في قطر.
 
ويدير "صندوق المركز للفرص العقارية" استثماراته في لبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسوريا، وأبوظبي، وقطر. وفي الربع الأول من عام 2010 حقق الصندوق للمستثمرين عوائد بنسبة 20% من رأس مال الصندوق نتجت عن البيع المبكر لأحد مشاريعه في لبنان، واستحوذ الصندوق في الربع الثاني على قطعة أرض في جزيرة الريم في أبوظبي ليتم تطويرها كمشروع سكني. وفي الربع الثالث من العام، تم إحراز تقدم نحو استكمال العمل في أحد مشاريعنا السكنية في لبنان، بينما يستمر العمل في باقي الإستثمارات حسب المخطط، وتنصب الجهود على التخارج من مشاريع سكنية في الأردن وتطوير أراضي في المملكة العربية السعودية وقطر.
 

الإستثمار في العقار العالمي

ركزت الإدارة في عام 2010 على حفظ قيم رأس المال لصناديق المركز الحالية التي تستثمر في العقار الأمريكي من خلال المحافظة على معدلات الإشغال والتنسيق بشكل مسبق مع الجهات المقرضة لتمديد فترات الاستحقاق. وتكللت تلك الجهود بالنجاح، حيث نجحت الإدارة في إعادة تمويل 169 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدين المستحق على "صندوق المركز للإستثمار في العقار الصناعي الأمريكي – 1"، ومشاريع ضمن "صندوق المركز للعقار الأمريكي -4- تطوير الوحدات السكنية التأجيرية".
 
وقد تم طرح "برنامج المركز للاستثمار في الديون الأمريكية المتعثرة"، بهدف الإستثمار في رهون العقار التجاري المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق الدين العقاري المتعثر. وقد تم حتى الآن الإستحواذ على سبعة قروض برهن في العقار التجاري بضمان عقارات في كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا، بسعر خصم كبير على القيم الإسمية لقروض هذه العقارات. وفي خلال سبعة شهور منذ التأسيس، تم تسييل الإستثمار الأول بعلاوة جيدة على سعر الإستحواذ، وجاري حاليا دراسة عدد من العروض الجذابة الأخرى لاستثمارنا الثاني. ومن المتوقع تطوير هذا البرنامج الى صندوق استثماري، تستهدف الإدارة طرحه للمستثمرين في عام 2011.  
 
النـفط والغـاز
حقق "صندوق المركز للطاقة"، وهو يدير استثمارات متنوعة في مجال النفط والغاز، عوائد بلغت  3.4% كما في نهاية عام 2010. وتماشيا مع إستراتيجية الصندوق الإستثمارية والتي تخصص نسبة من الأصول للإستثمار في الشركات الغير مدرجة، وفي ظل ازدياد الطلب العالمي على النفط واستقرار أسعاره عند مستويات مشجعة، فقد استثمر "صندوق المركز للطاقة" أكثر من 10% من أصوله في شركة كويت إنرجي والتي تعمل في مجال الإستكشاف وتطوير الإنتاج، ويتوجه الصندوق إلى تركيز إستثماراته في مجال الخدمات للحقول النفطية والتي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا في المرحلة المقبلة.
 
كما حققت شركة فيرست الكويتية للنقل، وهي تعمل في مجال تأجير المعدات على المقاولين العاملين في قطاع الطاقة يستثمر "صندوق المركز للطاقة" الى جانب إستثمار "المركز" فيها بشكل مباشر، أداءا متميزا خلال العام حيث بلغ العائد على الإستثمار منذ بداية العام 8% ومنذ بدء الإستثمار 44%. وقد قامت الشركة خلال العام 2010 بتعيين مستشار عالمي لهيكلة إستراتيجية الشركة وذلك تنفيذا لخططها التوسعية، وتم استكمال عمل الدراسة اللازمة وجاري تنفيذ توصيات المستشار العالمي. وفي مجال الخدمات المالية والتمويلية، يقوم "المركز" حاليا باستكمال المراحل الأخيرة لإدارة عملية زيادة رأس مال إحدى الشركات العاملة في الخدمات اللوجستية للقطاع النفطي.
 

-النهاية-

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" في العام 1974 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. ويدير المركز الآن أصولاً مجموعها 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2010 (3.6 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.
 
الصورة: السيد / ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المركز المالي الكويتي "المركز".