الاستراتيجية

Markaz Research
"المركز": نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1.6% في يناير
نشرت: 05 - فبراير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
"المركز" يرعى المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة
نشرت: 29 - يناير - 2017 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز: توقعات "حيادية" لأسواق الأسهم الخليجية رغم فورة بداية العام في الكويت
نشرت: 26 - يناير - 2017 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار

الاستراتيجية

ميثاق المسئولية المجتمعية والاقتصادية في "المركز"

في إطار سعيه الدائم للمشاركة الفاعلة في مجال خدمة المجتمع والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام لدولة الكويت، تبنى المركز المالي الكويتي "المركز" استراتيجية للمسؤولية المجتمعية والاقتصادية، تهدف إلى تلبية مسؤوليات الشركة تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني.

 وتم تأسيس الاستراتيجية بناءً على ثلاثة ركائز أساسية، وهي:

  • بناء القدرات البشرية.
  • مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.
  • تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.

بناء القدرات البشرية

يعتمد مستقبل البلاد المستدام بشكل رئيسي على مهارات وقدرات الأفراد. وبالتالي، يحرص "المركز" على التعاون مع المنظمات غير الربحية التي تتضمن تنمية القدرات البشرية، وتمكين الأفراد من المساهمة الفاعلة في التنمية. وفيما يلي بعض شركائنا في هذا المجال:
 
  • بيت لوذان
  • مركز لوذان لإنجازات الشباب (لوياك)
  • مدرسة "أي سي ميلان" لكرة القدم في الكويت
  • ملتقى المشروعات الخليجية الصغيرة والمتوسطة للاستثمارات
  • برنامج إنجازات الشباب الناشئين (إنجاز)
  • الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى
  • مركز سرطان الأطفال في لبنان
  • جمعية الهلال الأحمر الكويتي
  • مشروع أمنيتي لدعم الأطفال المصابين بأمراض دائمة ومستعصية
  • نادي التمويل في كلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت
  • كلية الهندسة في جامعة الكويت
  • المدرسة الهندية الشعبية في الكويت
  • معهد CFA - برنامج تحدي الأبحاث
  • مركز التميز في الإدارة (المركز العالمي)

 

مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية

انطلاقًا من مسؤوليته الاقتصادية، كان "المركز" أول من تبنى نشر الأبحاث لتعميق المعرفة في القطاع المالي، وتم تخصيص قسم خاص لنشر الأبحاث. كما يتعاون "المركز" مع عدد من مؤسسات الأبحاث العالمية والخبراء المختصين  في مجال السياسات الاقتصادية لإصدار أبحاث تطرح سياسات عملية قابلة للتطبيق في الكويت والمنطقة، ذات الصلة بمجالات متنوعة مثل قطاع الطاقة، وسوق العمل، والهيكل الاقتصادي، وتفعيل أداء مؤسسات القطاع العام، مع التركيز على الدعوة لنشر مثل هذه البحوث، حيث يتم توزيع هذه الأبحاث على صناع القرار في الكويت والأطراف المعنية، ومناقشة نتائجها معهم للتوصل إلى أفضل الحلول العملية.
 

 أالشراكة مع الخبرات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

كجزء من مسؤوليته الاقتصادية، استثمر "المركز" بقوة في أبحاث السياسات الاقتصادية، التي ترسم تصورات استراتيجية، وتطرح حلولاً عملية للقضايا الاقتصادية. ويتعاون "المركز" مع عدد من قادة الفكر ومؤسسات الأبحاث العالمية، مثل المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية IFRI، والذي يعتبر من مؤسسات الأبحاث الأكثر تداولاً في العالم، بالإضافة إلى خبراء بارزين من كبرى المؤسسات الأكاديمية مثل كلية لندن للاقتصاد وجامعة برينستون.

وتحت شعار "نحو تنمية اقتصادية مستدامة، نشر "المركز" مؤخرًا التقارير التالية لتحفيز النقاش حول التحديات الأساسية والتوصل إلى الحلول الممكنة:

  • خيارات دولة الكويت من حيث مصادر الطاقة للقرن الحادي والعشرين.
  • بدائل الطاقة المستدامة لدولة الكويت للقرن الحادي والعشرين.
  • الكويتيون والقطاع الخاص: السياسات الممكنة نحو تكويت فعال لسوق العمل.
  • الأدوات المقترحة لدعم القطاع الخاص في دولة الكويت.
  • مراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في الكويت وتعديلاته المقترحة.
  • سياسات تخصيص وتنويع قطاع الكهرباء: تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والحلول المتاحة.


بالشراكة مع الاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني

ساهم "المركز" في تأسيس اتحاد الشركات الاستثمارية عام2004 ، ويهدف الاتحاد إلى خدمة وتطوير النشاط المالي والاستثماري في دولة الكويت، وتطوير التعاون بين "المركز" والاتحاد لتحسين البيئة الرقابية في القطاع الاستثماري بشكل عام. وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، بادر الاتحاد مع "المركز" بالتعليق على مسودات التشريعات وتقديم المقترحات إلى مجلس الأمة الكويتي وأجهزة الدولة المعنية، وتنظيم محاضرات وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء دوليين.


تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال

يلعب القطاع العام دورًا حيويًا في مجال تخصيص الموارد الاقتصادية واستخدامها في دولة الكويت، نظرًا لأهمية الإنفاق الحكومي ودور الحكومة في التنمية الاقتصادية. ولذلك، يجب أن تتضافر الجهود لتعزيز أداء القطاع العام بهدف تنشيط التنمية الاقتصادية.
 
وفي هذا الاتجاه، يتعاون "المركز" مع الجمعية الكويتية الاقتصادية، ويتركز التعاون على تكريس مبادئ الحوكمة في مؤسسات الدولة، وقد أثمر عن سلسلة مطبوعات ومحاضرات وحلقات تشمل التالي:

  • نحو إصلاح القطاع العام في دولة الكويت: أربع سياسات للإصلاح الإداري
  • برنامج العمل الحكومي المقترح لصياغة وتطبيق سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام الكويتي
  • دليل مراجعة ممارسات الحوكمة في القطاع العام من أجل رفع كفاءة مؤسسات الدولة
  • ندوة تحت عنوان "سبل التصدي للفساد وتكريس مبادئ الحكم السليم في القطاع العام"
  • ندوة حول قياس جودة الخدمة من قبل المواطنين والمقيمين للخدمات الحكومية الأساسية المقدمة من قبل قطاعي الصحة والتعليم
  • ندوة تحت عنوان "تعزيز الحوكمة والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"
  • ورشة قانونية بعنوان "مراجعة قوانين الحوكمة في القطاع العام لرفع كفاءة مؤسسات الدولة"
  • ورشة عمل حول قانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن توحيد سقف المكافأة المالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية
  • سلسلة ندوات "مبادئ الحكم السليم لإصلاح القطاع العام"

تقرير المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية "للمركز" لعام 2014/2015